تقریرات درس خارج فقه(حج)
مسئله سی و نهم
الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج، و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس. و كذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر على التكسب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهم مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، و لم يجز حجهم عن حجة الإسلام.
مطلب اول
یکی از اموری که مقوّم استطاعت مالی است، داشتن هزینه زندگی موقع بازگشت است. پس کسی که به اندازه رفت و برگشت و نیز به مقدار هزینه عیالش در این مدت پول دارد؛ ولیکن پس از برگشت دیگر پولی ندارد که امرار معاش کند و زندگی او فلج میشود،مستطیع محسوب نمیشود و حج بر او واجب نیست.البته، لازم نیست پس از رجوع، پول نقد داشته باشد؛ بلکه همین که قدرت بر تکسّب مطابق شأنش هم داشته باشد، کافی است. مثلا کارمندی که میتواند حج برود، بعد هم که میآید حقوق میگیرد و زندگیاش با آن میگذرد، یا مغازهداری که از طریق کاسبی زندگیاش را اداره میکند، با اینکه فعلا پول نقد ندارد؛ ولی چون قدرت بر تکسب دارد، مستطیع محسوب میشود.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة در بخش اول از مسئله 57 در این باره مینویسد:
الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكّان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف، و لا يقع في الشدّة و الحرج، و يكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتّجر به. نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة
اقوی آن است که ـ چنانچه اکثر قدما نیز گفتهاند ـ داشتن چیزی که پس از بازگشت از حج او را كفايت كند [در حصول استطاعت] معتبر مىباشد، از قبیل تجارت، کشاورزی، صنعت یا منفعت ملکی مانند باغ یا دكّان و مثل اينها، به گونهای كه بعد از برگشتن نياز به خوددارى [از خرج كردن] نشود و به سختى و حرج نيفتد، و همين كه توانايى بر كسبى داشته باشد كه مناسب شأنش باشد يا بتواند با اعتبار و آبرويش تجارتى انجام دهد هرچند سرمایهای نداشته باشد، كفايت مىكند. بله ـ چنانچه گذشت ـ در استطاعت بذلیه، رجوع به کفات شرط نیست.
همان طور که صاحب عروة فرمود، اکثر قدمای اصحاب قائل هستند که رجوع به کفایت شرط است و حتی مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده استمن شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة. و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج انه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحج ببضاعته. و خالفه جميع أصحاب الشافعي. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و عند حصول ما قلناه لاخلاف في وجوبه، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل
ولیکن بعضی از قدما مثل سید مرتضی و تقریبا بسیاری از متأخرین آن را شرط نمیدانند. از جمله
صاحب مسالک. ایشان ابتدا استطاعت را برای کسی که میخواهد به سفر حج برود به سه قسم:
استطاعت برای رفتن،
استطاعت برای برگشتن
و استطاعت پس از بازگشت
تقسیم میکند، سپس قسم اول را مورد اتفاق فریقین و قسم دوم را مورد اتفاق شیعه دانسته و درباره قسم سوم میفرماید:
مذهب أكثر المتقدمين ـ و ادّعى عليه الشيخ الإجماع، و نقله المرتضى عن الأكثر ـ اعتبار الرجوع الى كفاية عملا بأصالة البراءة، و برواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام. و الأصح عدم اعتبارها، و هو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة التي هي الشرط في الآية و الاخبار. و الرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا و عائدا و مئونة عياله كذلك
عقیده اکثر متقدمین آن است که رجوع به کفایت شرط است، چنانچه شیخ بر آن ادعای اجماع کرد و سید مرتضی هم آن را از اکثر فقها نقل کرد، دلیل آن هم، یکی عمل به اصل برائت است و دیگری روایت «ابی ربیع شامی» از امام صادق (علیه السّلام). اما قول صحیحتر شرط نبودن رجوع به کفایت است و این همان قولی است که میان متأخرین مشهور است، زیرا استطاعتی که در آیه شریفه و روایات شرط شده، [بدون رجوع به کفایت هم] محقق میشود. روایت «ابی ربیع شامی» هم بر ادعای آنها دلالتی ندارد، بلکه ظاهر آن این است که باید شخص هزینه رفت و برگشت و هزینه عیالش را تا زمان برگشت داشته باشد.
بنابراین، همانطور که صاحب مسالک فرمود، مشهور میان متقدمین شرط بودن رجوع به کفایت است نه اینکه اجماعی باشد؛ از طرفی مشهور بین متأخرین شرط نبودن آن است.
در توضيح اين مطلب فوق بايد گفت كه در مسئله رجوع الى الكفايه براى شرطيت دو مبنا ذكر مى شود
مبنای اول:
يكى اين كه رفتن به حج موجب عسر و حرج و اختلال معاش مكلف بعد از رجوعش شود و در واقع از باب عسر و حرج حج، وجوب چنين حجى را از مكلف مذكور رفع مى كنيم كه طبق اين مبنا ديگر فرقى بين استطاعت بذلى يا مالى نيست بلكه در هر جا رفتن به حج مستلزم وقوع در چنين حرجى شد ادله نفى حرج وجوب را رفع مى كند و حاكم است بر اطلاق روايات و ادله اوليه و طبق اين مبنا در مسئله 58 (مسئله 36) مورد و موضوع ندارد چون كه در لاحرج فرقى نمى كند كه استطاعت بذلى باشد يا مالى ، اگر با رفتن به حج، حرجى حاصل شود و مستند به آن باشد چنين حجى بر مكلف واجب نيست.
مبنای دوم:
مبناى ديگر اين كه از برخى روايات خاصه در باب زاد و راحله شرطيت رجوع الى الكفايه را استفاده كنيم
مثال:
مثلا در معتبره ابى ربيع شامى كه گذشت به نقل از مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله)يك اضافه اى هم دارد كه مى فرمايد: (وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَه
در نقل تهذيب اين فقره كه مرحوم مفيد(رحمه الله) اضافه مى كند (ثم يرجعْ فيسأل الناس بكفه لقد هلك) موجود نيست اما در نقل مفيد اين اضافه آمده است و اين فقره ظهور دارد در اين كه بايد رجوع الى الكفايه داشته باشد و به گونه اى نباشد كه بعد از حج گدايى كند كه به اين تعبير، استدلال شده است بر شرطيت رجوع الى الكفايه زيرا كه شرط كرده است بعد از رجوع از حج واجد كسب يا منشأ درآمدى باشد كه اگر آن را از دست بدهد يا از بين برود چنين شخصى مستطيع نيست و در روايت أعمش هم آمده است (مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ حَجِّه
اگر اين دو روايت مدرك شرطيت رجوع الى الكفايه باشند باز هم مى شود اشكال كرد كه اولاً: نقل شيخ مفيد(رحمه الله)معتبر نيست و سندش داراى ارسال مى باشد و سند روايت اعمش هم صحيح نيست .
از اين تعليل كه در لسان روايت آمده است استفاده مى شود كه اين روايت هم ناظر به جايى است كه مكلف از نداشتن رجوع به كفايه به هلاكت افتد يعنى در عسر و حرج مى افتد كه اگر در عسر حرج نيفتد و وضع اصليش فقير بودن است ديگر مشمول اين روايت نيست
به نظر میرسد همان طور که حضرت امام و صاحب عروة فرمودند، در وجوب حج، رجوع به کفایت شرط است. دلیل آن هم عدم صدق استطاعت عرفی است بر کسی که هزینه رفت و برگشت و عائلهاش را دارد؛ ولی وقتی بر میگردد، به اصطلاح «هشتش گروی نُهش میباشد». چنین شخصی عرفاً مستطیع محسوب نمیشود، بر خلاف آنچه صاحب مسالک فرمود که استطاعت را در این صورت محقق میدانست. روشن است که عرفاً کسی که بعد از برگشت دیگر زندگیاش متلاشی میشود ﴿مَنِ اسْتَطاعَ﴾ شامل او نمیشود.
علاوه بر این، روایاتی هم داریم که بر این مطلب دلالت دارد، هرچند در برداشت از آنها اختلاف نظر وجود دارد.
بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم